الشروط والأحكام

في هذه الشروط والأحكام، تحمل المصطلحات التالية المعاني المبيّنة قرينها:

يقدّم المكتب خدمات الاستشارات القانونية المدروسة كما هو موصوف في عروض الخدمات المنشورة على الموقع ووثائق الاتفاق المبرمة مع العميل.

تُحدَّد الخدمة المحددة ونطاقها ومعالمها ورسومها بوثيقة اتفاق الخدمة الموقّعة بين الطرفين، وتسود تلك الوثيقة في حال أي تعارض مع هذه الشروط العامة.

رسوم الخدمات المعتمدة هي:

تُسدَّد الرسوم وفق الجدول الزمني المحدد في اتفاقية الخدمة. الأسعار المبيّنة شاملة لضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك. لا تُردّ الرسوم المسدّدة مقابل خدمات مُقدَّمة فعلياً.

لتمكين المكتب من تقديم خدمات دقيقة ومفيدة، يلتزم العميل بما يلي:

• تزويد المكتب بمعلومات صحيحة وكاملة وغير مضلّلة عن الوقائع ذات الصلة.
• تسليم المستندات المطلوبة في الوقت المتفق عليه.
• الإفصاح الفوري عن أي تطورات أو معلومات جديدة قد تؤثر على موضوع الاستشارة.
• استخدام الخدمات لأغراض مشروعة وقانونية حصراً وفق أنظمة الإمارات العربية المتحدة.
• عدم إعادة توزيع مخرجات الاستشارة على أطراف ثالثة دون إذن خطي مسبق من المكتب.

يلتزم المكتب بالحفاظ على سرية المعلومات التي يُفصح عنها العميل في سياق تقديم الخدمات، ولا يُفصح عنها لأطراف ثالثة إلا:

• بموافقة العميل الصريحة والخطية.
• امتثالاً لالتزام قانوني أو أمر قضائي من جهة مختصة.
• حين تكون المعلومات متاحة للعموم أصلاً دون إفصاح من المكتب.

يلتزم العميل بالمقابل بعدم الإفصاح عن أساليب عمل المكتب ومنهجياته الاستشارية لأطراف ثالثة.

تبقى حقوق الملكية الفكرية على منهجيات المكتب وأساليبه ونماذجه القياسية ملكاً حصرياً للمكتب في جميع الأحوال.

أما المخرجات المُعدَّة خصيصاً لصالح العميل في إطار اتفاقية خدمة محددة — كالتقارير المكتوبة والملاحظات القانونية المخصّصة — فيحق للعميل استخدامها للأغراض التي أُعدَّت من أجلها، دون حق في إعادة نشرها أو الترخيص بها لآخرين.

محتوى الموقع الإلكتروني بما فيه النصوص والتصاميم والعلامة التجارية Statura محفوظة لصالح المكتب ولا يجوز استخدامها دون إذن خطي مسبق.

يحق لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية الخدمة بإشعار خطي مسبق مدته سبعة أيام على الأقل، على أن تُسدَّد رسوم الخدمات المُنجزة فعلياً حتى تاريخ الإنهاء.

يحق للمكتب إنهاء الاتفاقية فوراً دون إشعار مسبق في حالات:

• تبيّن تقديم العميل معلومات خاطئة أو مضللة جوهرياً.
• طلب العميل خدمات تتعارض مع الأنظمة القانونية المعمول بها.
• إخلال العميل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في الاتفاقية.

لا يتحمل المكتب المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية تنشأ عن استخدام خدماتنا أو الاعتماد على آراء استشاريينا.

تنحصر مسؤولية المكتب المدنية القصوى في حدود الرسوم المدفوعة فعلياً من قِبل العميل مقابل الخدمة موضع النزاع.

لا تُقيّد هذه الشروط المسؤولية في أي حال لا يجيز القانون الإماراتي تقييدها.

تخضع هذه الشروط والأحكام لأحكام القانون الإماراتي وتُفسَّر وفقه.

في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين، يسعى الطرفان أولاً إلى تسويته ودياً خلال ثلاثين يوماً. فإن تعذّر ذلك، يُحال النزاع إلى محاكم إمارة الشارقة التي تختص بالفصل فيه.

إن كان أي حكم من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتطبيق، فلا يمسّ ذلك صحة بقية الأحكام.

يُشكّل التواصل مع المكتب عبر نموذج الاتصال أو الإيميل أو الهاتف قبولاً لهذه الشروط. للاستفسار أو الاعتراض، تواصل معنا على: [email protected].

قد تُحدَّث هذه الشروط دورياً. يُطبَّق على أي اتفاقية خدمة الإصدار الساري من الشروط وقت إبرام تلك الاتفاقية.